در بیست و چهارم جون سال ۱۹۵۲ تقویم مشترک، محمد ظاهر شاه پادشاه وقت کشور فرمان توشیح و انفاذ اولین قانون اصول محاکمات جزائی مدون را جهت معیاری سازی سیستم قضائی صادر نمود. این قانون که با همکاری میر عطا محمد خان وزیر عدلیه وقت و کارشناسان حقوقی وزارت عدلیه تدوین شده بود، مراحل تحقیق، بازجوئی و محاکمه متهمین را در محاکم رسمی کشور تنظیم میکرد. هدف اصلی از تنفیذ این سند حقوقی، ایجاد یک چوکات واحد برای فعالیت قاضیها و محاکمات و کاهش اعمال سلایق شخصی در جریان صدور احکام بود. این رویداد گام ساختاری بسیار مهمی در مسیر گذار تدریجی سیستم قضائی افغانستان از شیوه های سنتی به سیستم حقوقی مدرن و مکتوب بشمار میرفت. پس از این فرمان، کارگاه های آموزشی متعددی برای آشنائی مامورین قضائی در ولایات مختلف دایر گردید.