در یازدهم جولای سال ۲۰۰۶ تقویم مشترک، حامد کرزی رئیسجمهور وقت کشور فرمان رسمی ایجاد کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری را صادر کرد و این نهاد رسماً در کابل به فعالیت آغاز نمود. این اقدام حقوقی در پی فشارهای فزاینده جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده در کنفرانسهای بین المللی جهت شفافسازی مصرف کمکهای بشردوستانه صورت گرفت. این کمیسیون موظف گردید تا تمام دارائیهای مقامات بلندپایه حکومتی را ثبت نموده و دوسیه های اختلاس در وزارت خانه ها را به ارگانهای عدلی و قضائی راجع سازد. داکتر رمضان بشردوست و برخی دیگر از اعضای پارلمان در آن زمان خواهان صلاحیتهای اجرائی بیشتر برای این نهاد بودند تا بتواند به گونه واقعی جلو حیف و میل دارائیهای عامه را بگیرد. تأسیس این کمیسیون آغازگر یک سلسله اصلاحات اداری ساختاری در بدنه حکومت انتقالی و دسترسی رسانه ها به اسناد مالی دولتی محسوب میشد.