در دوازدهم جولای سال ۲۰۰۲ تقویم مشترک، حامد کرزی رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان فرمان رسمی ایجاد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را صادر کرد. این اقدام حقوقی بر اساس توافقنامه بن و به منظور بازسازی ادارات دولتی، ملکی سازی ساختارها و مبارزه با روابط قومی و تنظیمی در گمارش کارمندان دولتی اتخاذ شد. این کمیسیون وظیفه یافت تا لایحه وظایف جدید تدوین نموده و پروسه امتحانات رقابتی را برای جذب کادرهای مسلکی در وزارت خانه ها راه اندازی کند. ایجاد این نهاد گام نخست برای جلب اعتماد بانک جهانی و نهادهای بین المللی جهت تمویل بودجه انکشافی کشور پنداشته میشد. این فرمان آغازگر دگرگونیهای ساختاری در بدنه نظام اداری پسا طالبان در کشور گردید.