در چهارم جولای سال ۲۰۱۵ تقویم مشترک، مجلس نماینده گان افغانستان پس از برگزاری یک نشست علنی و استماع برنامه های معصوم ستانکزی، به وی رای اعتماد نداد. معصوم ستانکزی که از سوی محمد اشرف غنی رئیسجمهور وقت بعنوان نامزد وزیر وزارت دفاع ملی معرفی شده بود، برای احراز این کرسی به ۱۰۷ رای موافق نیاز داشت اما در نهایت تنها ۸۴ رای بدست آورد. عبدالرئوف ابراهیمی رئیس وقت مجلس نماینده گان پس از شمارش آرا رسماً اعلام کرد که آقای ستانکزی نتوانسته است قناعت وکلا را حاصل کند و حکومت باید فرد جدیدی را معرفی نماید. این رویداد در حالی رخ داد که به دلیل تشدید حملات تابستانی طالبان، سرپرستی طولانی مدت وزارت دفاع ملی با انتقادات تند کارشناسان نظامی و اعضای پارلمان مواجه بود. پسا این رای گیری، اختلافات میان ارگ ریاست جمهوری و پارلمان بر سر گمارش مقامات امنیتی وارد فاز جدیدی شد.