در بیست و یکم جولای سال ۱۹۷۳ تقویم مشترک و به تعقیب استقرار نظام جدید، سردار محمد داوود خان رئیسجمهور وقت فرمان رسمی ایجاد محاکم عالی و اضطراری نظامی را در کابل صادر نمود. این اقدام حقوقی و قضائی با هدف بررسی دوسیه های مأمورین عالی رتبه نظام شاهی پیشین و مهار هرگونه تحرکات ضد دولتی روی دست گرفته شد. بر اساس این فرمان، صلاحیتهای گسترده ئی به مراجع نظامی داده شد تا با اخلالگران امنیت عامه و کسانی که به دارائیهای عامه آسیب رسانده بودند، برخورد قاطع صورت گیرد. این تصمیم فضای سیاسی پایتخت را تحت تاثیر قرار داد و تا حدودی موجب کاهش تحرکات جناحهای رقیب در روزهای نخستین انقلاب گردید. ایجاد این محاکم گام سرنوشت سازی در راستای تمرکز قدرت و تثبیت حاکمیت نظام جمهوری در سراسر ولایات کشور به شمار میرفت.