دولت شاهی افغانستان در ادامه تطبیق اصلاحات گسترده فرهنگی و آموزشی خود، قانون جدیدی را زیر نام نظامنامه مکاتب خانگی تصویب و نافذ نمود. شاه امان الله خان با همکاری محمود طرزی تلاش داشت تا از طریق این سند حقوقی، سیستم آموزش سنتی و خانهگی را تحت نظارت و حمایت وزارت معارف وقت قرار دهد. بر اساس این نظامنامه، باشندهانی که در خانه های خود به تدریس خصوصی کودکان میپرداختند، مکلف به رعایت استندردها و مضامین مدرن آموزشی شدند و دولت نیز برای حمایت از آنان سهولتهای را فراهم کرد. این اقدام گام موثری در شاهراه مبارزه با بیسوادی، همگانسازی آموزش و پرورش و ساختارسازی معارف نوین در تأریخ معاصر افغانستان به شمار میرفت.