باز شناخت زمینه ها و عوامل عینی وذهنی ظهور داکترین مذهبی و مبنای ایدیالوژیک آن طی صدسال اخیر مبین این واقعیت است ، که اُعمال ارتجاع بخاطرمقابله با نهضتها و جنبشهای مترقی و پیشرونده با سئواستفاده از معتقدات دینی مردم و ایدیالوژیک ساختن اسلام ، نخست " اسلامیزم " یا اسلام سیاسی را منحیث سیستمی ازنظریات پیشکش نمودند و متعاقبا ً پارا فراتر گذاشته ومدعی شدند که (( اسلام هم مذهب است وهم دولت )) ؛ بدینترتیب وظایف مذهب وسیاست را باهم مدغم گردانیده ودریک ساختار واحد قرار دادند . در چنین ساختار نظم اجتماعی دارای منشأ الهی بوده ، اختیارت وصلاحیتهای حکمروا مشتق از نیروی آسمانی تلقی شده ورهبری سیاسی مطابق قوانین مذهبی پیش برده میشود .این گونه برداشت نادرست ازاسلام در درازنای تأریخ مشحون از فرود وفراز میهن ما، بویژه در دو دهه اخیر با تداوم و تشدید منازعه ایدیالوژیک و نظامی ، اوضاع دراماتیک را در کشوربه میان آورده است وباعث انقطابات و انفجارات عظیم اجتماعی ، جنگهای خانمانسوز ، ویرانی وبربادی وطن گردیده است. در چنین نظام باشندهان فرمانبردار بی چون وچرا محسوب شده واز همه حقوق مدنی و دموکراتیک محروم گردانیده شده اند. در مقابل قشر فرمانده از اعمال خود فقط در دنیای دیگر مسئول دانسته شده وواجب الاحترام ومافوق بودن شان برمردم تعمیل گردیده است. آنچه را که امروز به نام " دولت اسلامی- امارت اسلامی " عنوان مینمایند ، ماهیتا ً بدعت گروههای بنیاد گرای اسلامی است که به استشاره قدرتهای بزرگ استعماری در ضدیت با نهضتهای مترقی مورد استفاده قرار میگیرد و چتریست برای کتمان یک نظام توتالیتیار- مذهبی که افغانستان را از هر حیث به عقب میکشاند . در واقعیت امر " اسلامیزم" نیز جزء وسیله سازی ایدیالوژیک اسلام برای مقاصد سیاسی ، چیزی دیگری بوده نمیتواند که هیچگونه ربطی با اصول اسلام ندارد. در جهان کنونی کشوری را سراغ نداریم که تحت لوای چنین حکومتی به شگوفائی ، عدالت وترقی نایل شده باشد ، تبدیل نمودن دین اسلام به ایدیالوژی و سوء استفاده از آن جهت احراز قدرت سیاسی بدوش انارشی مجاهدین والیگارشی طالبان است که متأسفانه طی سالیان متمادی حاکمیت استبدادی شان کوچکترین پاسخی به نیازمندیهای مردم ارائه نکردند، بلکه موجب تعمیق دیکتاتوری مذهبی و استیلای بی حد وحصر نظام انگیزاسیون " تفتیش عقاید" در کشور گردیده ، بر گفتار ، کردار و پندار باشندهان افغانستان قیودات بی نظیر و طراز قرون وسطائی را وضع .با افکار متحجر و افراطی هرگونه پیشرفت وترقی را مانع شدند . چون اسلام سیاسی بین عرصه های دینی و دنیائی خط فاصل نمیکشد . بنا ً دولت اسلامی در تعریف خود مذهبی بوده و مشروعیت قدرت ومشروعیت زمآمدار در آن از منشأ الهی منبعث میگردد .این در حالیست که برخی تئوریسنهای اسلامی این را تصدیق میدارند که ثبات و استقرار در جامعه نسبت به حاکمیت ایدیال و مذهبی ارجحیت دارد.چنین معقول پنداری تکامل تأریخی را میتوان در این وجیزه سراغ نمود: (( یک روز عدم قانونیت بدتر است از سی سال حاکمیت استبدادی)) ، اما در نظام اسلامی وظیفه زمآمدار تطبیق قانون شرعیت دانسته شده و " سلطان پرهیزگار" آنست که بتواند شرعیت راخوب تطبیق کند. پیش شرط اصول شرعی میرساند که تحقق قوانین مدنی و دموکراتیک که متضمن انکشاف اجتماعی و رشد متوازن جامعه در عرصه های اقتصادی، حقوقی و قضائی میباشد ، مطرح نبوده و از آن سؤالی در میان نیست . آنهائی که خود را" مدرنیست و دموکرات " میخوانند و داد از حکومت عدل و انصاف و تساوی ملیتها میزنند ، باید بدانند که تعقیب رد پای رهبران سابق جهادی و لم دادن به افتخارات کذائی دوران جهادی گری وطالب گرائی یک افتضاح ویک اشتباه جدی سیاسی و تأریخی است که عواقب ناگواررا نه نتها به مردم کشور بلکه به خود" نوبدوران رسیده ها " در قبال دارد . واقعیت این است که سر خورده گان اسلامیزم جزء توسل جستن به دموکراسی وروآوردن به زنده گی مدرن راه دیگری به ادامه حیات خود ندارند ، این استنتاج منطقی میرساند که گویا اندیشه های اسلامیزم یا داکترین سیاسی ساختن اسلام نیز به "پایان تأریخ" خود نزدیک شده است ، همانطوریکه " کمال اتاترک در آغاز جنگ اول جهانی ختم خلافت اسلامی وتمام اتوریته سیاسی- نظامی آنرا ابلاغ داشت" و شاه امان الله با غیر روحانی ساختن تأسیسات دولتی وتجدد طلبی جدا ساختن دین از دولت را مطرح کرد ، دیگر جائی به " اسلام سیاسی" باقی نماند. در اوضاع کنونی که مردم ما انواع گوناگون سئو استفاده از اسلام را تجربه نموده و جامعه جهانی هم به عمق قضیه ملتفت شده اند ؛ بعید نخواهد بود که پس از ورشکسته گی اسلامیزم قهر آمیز و خشونت بار سالهای نود دوران افول کامل بنیاد گرائی ایدیالوژیک ومذهبی فرارسیدنی است. منازعه ایدیالوژیک و نظامی که به وسیله " اسلام گرایان" و" اسلامیستهای جهادی وطالبی" در افغانستان دامن زده میشود،درنتیجه تقابل اندیشه ها ونظریات سیاسی بمیان آمده ودر دهه های اخیر دینامیسیم وتحرک خاصی را در قبال داشته که این وضع ناشی از شرایط و خصوصیات مشخص تأریخی جامعه افغانی است وباجریانات سایر کشورهای اسلامی کمتر شباهت دارد . دقیقا ً همین مبارزه ایدیالوژیک ، یعنی مبارزه بر سر اینکه چه کسی باید معرف جریان مسلط بر جامعه باشد از بدو تأسیس دولت مدرن در افغانستان تا کنون ادامه داشته ومتأسفانه نتایج فاجعه باری را در تأریخ معاصر ما به وجود آورده است . همانگونه که در دوران حاکمیت امیر عبدالرحمن وسلاله مذکور خاصتاً هنگام زعامت شاه امان الله " اسلامی ساختن" توسط میکانیزمهای "توسعه دولتمداری" و " تسلط دولتمداری" پیش شرط غیر روحانی ساختن دولت وجامعه محسوب میشد . در دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان ( حزب وطن) حاکمیت مذهبی به وسیله مدنی ساختن قوانین به خلع نهائی خود نزدیک شد. اما با راه اندازی جهاد (!) و" مقاومت" ، مقدس سازی مجدد و کشانیدن دولت در تابعیت مذهبی ادامه یافت ، تا آنکه سراپا جامعه مدنی افغانستان را هیولای مذهبی ساختن فرا گرفت . اندیشه های ایدیالوژیک ریفورمهای شاه امان الله و نهضت جوانان افغان از مساعی بخاطر انقلابی ساختن جامعه ودولت توسط یک نمونه جدید ایدیالوژیک بشارت میداد که در آن مردم بمثابه باشندهان دارای حقوق مساوی تعریف شدند .اما تلاسهای دوران حاکمیت روشنفکری که مقارن دهه هشتاد را در برمیگرد ، باپیش کشیدن قوانین در عرصه محدود ساختن نفوذ روحانیت و تقسیم قدرت در میان جریانات مختلف فکری و ایدیالوژیک محصور مانده وبه ناکامی انجامید. بدینترتیب ادعای حاکمیت مردم ، مشروعیت قدرت بادریغ پابرجا باقی ماند. بنابرآن ؛ زمانی افغانستان میتواند به یک کشور پیشرفته ، شگوفان ، مترقی و نیرومند مبدل گردد که مردم آن در رفاه وخوشبختی زنده گی نمایند ، اما تأمین سعادت مردم مستلزم آنست تا سلطه افراطیون مذهبی و نیروهای بنیاد گرای جهادی وطالبی برچیده شود و نظامهای سیکولر و دمو کراتیک جاگزین حکومات تیوکراتیک ودیکتاتوری شود. از آنجائیکه در مودلهای ایدیالوژیک دولت اعم از روشنفکری و جهادی آن مسأله تأمین هژمونی ایدیالوژیک در عرصه قدرت دولتی با توسل به زور و بدون استفاده از شیوه های اقناعی مطرح است . بنا ً هردوی آن نتوانست به نتایج مطلوب برسند و تأمین عدالت اجتماعی که ازطریق استقرار یک دولت دموکراتیک و رفاه عامه متصور است ، کماکان در برابر نیروهای ملی و ترقی پسند افغانستان قرار دارد .

 منابع: 

1- اسلام وسیاست در افغانستان -استااولسن انتروپولوژیست دنمارکی، ترجمه خلیل زمر 

2- یادداشتهای شخصی ورویدادهای خبری